إنّ مشروع “المجتمع المدني اللّبنانيّ يكافح لبحر متوسّط خال من البلاستيك ” مصمَّم ليتمّ تنفيذه على مدّة سنتَين ابتداءً من حزيران 2018 بتمويل من بعثة الإتّحاد الأوروبيّ و تحت إشراف التّجمع اللّبنانيّ للبيئة والحركة البيئيّة اللّبنانيّة.

يكمنُ الهدف العام لهذا المشروع في التّخفيف من تأثير التلوّث النّاتج عن النّفايات البحريّة وجُزيئيّات البلاستيك على التّنوّع البيولوجيّ في البحر، الصحّة العامّة، وسُبُل الإسترزاق للأشخاص التي تعتمد على البحر لكسب العيش. يرتكز المشروع على سلسلة إجراءات مُؤلفة من ثلاث محاور:

يهدفُ المحور الأول (تقديم المساعدة الماديّة لأطراف ثالثة) إلى تخفيف المخلّفات والنّفايات التي يتمّ إلقاؤها في البحر، منع إلحاق المزيد من الأذى بالبيئة، وتخفيض الأضرار الإقتصاديّة التي تُصيب قطاعَي السّياحة وصيد الأسماك. وفي إطار الإدارة المشتركة بين الحركة البيئيّة اللّبنانيّة والتّجمع اللّبنانيّ لحماية ، يهدفُ المحور الأول إلى تقديم الدّعم الماديّ (المنح الصّغيرة 60,000 يورو كحدّ أقصى؛ الميزانيّة المتاحة 500,000 يورو) للمنظّمات التي لا تتوفّر لديها القدرة على تأمين المساعدة الماديّة التي تقدّمها عادةً الجّهات المانحة الدّوليّة. ومن أجل ضمان إتّصال جماهيريّ واسع، سيتمّ استخدام الوسائل التقليديّة و تلك المتعلّقة بالتّواصل الإجتماعيّ للإعلان عن هذه الدّعوة لتقديم مقترحات مشاريع. كما و سيتمّ الحرص على عقد جلسات إعلاميّة للتأكّد من تزويد المنظّمات المهتمّة بالمعلومات اللّازمة حتّى تتمكّن من تقديم مشاريع على المستوى المطلوب. بمجرّد منح العقود، سيوفّر التّجمّع اللّبنانيّ لحماية البيئة والحركة البيئيّة اللّبنانيّة دعمًا إضافيًا لتعزيز قدرات المستفيدين في التّنفيذ التّقنيّ والماليّ والإداريّ لمشروعهم.

أمّا المحور الثاني ، فهدفه الدّعوة إلى إعداد استراتيجيّة بحريّة وطنيّة وإقتراح التّغييرات التّنظيميّة ذات الصّلة بحملة التّوعية “مسؤوليّة مصنّع البلاستيك”. ترتكزُ هذه المجموعة التي تخضع لإدارة الحركة البيئيّة اللّبنانيّة على إعداد تقريرَين. الأوّل يتناولُ موضوع النّفايات البحريّة والتلوّث البلاستيكيّ، والثّاني سيكون بمثابة مراجعة قانونيّة وتوصيات للقانون البيئيّ الحاليّ وبخاصة موضوع معالجة المواد البلاستيكيّة. ستُعقد إجتماعات وحوارات أيضاً بين لجنة البيئة النّيابيّة، وزارة البيئة، جمعيّة الصّناعيّين اللّبنانيّين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة من أجل ضمان مشاركة أصحاب المصالح وأصحاب القرار الرّئيسيّين في إجراء التّحسينات التّنظيميّة واعتماد استراتيجيّة بحريّة وطنيّة فعّالة. بالإضافة إلى ذلك، سيتولّى إدارة بعض هذه الإجتماعات والفعاليّات خُبراء دوليّين من مختلف المجالات، مثلاً التلوّث البيئيّ، الجّوانب القانونيّة، الحياة البحريّة، والحلول البديلة. أمّا فيما يتعلّق بالأدوات، سيتمّ استخدام لوحات إعلانيّةو فيديو وثائقيّ.

و بالنّسبة للمحور الثالث ، فهو تيعنى برفع مستوى التّوعية لدى المواطنين المعنيّين بشأن خطورة التلوّث النّاتج عن القمامة البحريّة وجزيئيّات البلاستيك. سيقوم التّجمّع اللّبنانيّ للبيئة بإدارة مجموعة الأعمال هذه التي من شأنها استكمال الأنشطة المُموّلَة ضمن المحور الأول والتّأثير بجمهور أكبر بخصوص مسألة القمامة البحريّة من خلال إنشاء حملة توعية. سيتمّ إعداد استراتيجيّة لحملة التّوعية وخطّة عمل فوراً بعد منح العقود. ستعملُ هذه الإستراتيجيّة على تحديد ثلاث فئات مستهدفة وتوجيه رسائل رئيسيّة إليها عبر وسائل الإتّصال ووسائل الإعلام المناسبة.