المنح الصغيرة

العربية English (الإنجليزية)

المنح الصغيرة

الجّهة المتعاقدة

الحركة البيئيّة اللبنانيّة والتجمع اللبناني لحماية البيئة

المجتمع المدني اللّبناني يكافح من أجل بحر متوسط خال من البلاستيك

التّعليمات الواجبة لتقديم المشاريع

منح بقيمة تتراوح بين 1,000 و 20,000 يورو

التّاريخ النّهائي لتقديم المشاريع هو

في 30 حزيران، 2020، الساعة الرابعة بعد الظهر

1. خلفية الموضوع

1.1. إطار العمل

تُشكل النفايات البحريّة أزمة معقّدة ومتعدّدة الأبعاد ذات مخاطر تشمل البيئة البحرية والساحلية ونشاطات الإنسان حول العالم. توّلدت هذه النّفايات بفعل عوامل متعدّدة ومن مصادر مختلفة وهي تشكّل سلسلة من المخاطر التي تهدّد البيئة، الإقتصاد، السّلامة، الصّحة، والثّقافة العامّة. وقد أثبتت بعض الدّراسات¹ أنّه يتركّز في البحر المتوسّط بين 21% و 54% من مجموع جزيئات البلاستيك في العالم. يعود تفاقم هذه المشكلة إلى عدّة أسباب. أوّلاً، محدوديّة التّبادل بين الحوض المتوسّط وبقيّة المحيطات، الإكتظاظ السّكانيّ على سواحله، النّشاط السياحيّ المرتفع، حركة الملاحة البحريّة المتزايدة، بالإضافة إلى تدفّق النّفايات المتنوّعة من الأنهار. هناك كميّة هائلة من القمامة البلاستيكيّة الموجودة في الحوض المتوسّط وهي منتشرة على الشّواطئ، على سطح المياه، وفي قعر البحر.

يصعب إحصاء جزيئات البلاستيك الموجودة على سطح المياه بشكل دقيق بسبب حركة الأمواج والتيّارات البحريّة الدّائمة في الأعماق. كما وأظهرت بعض البيانات الثانويّة في المراجع أن التّلوث البلاستيكيّ يشكّل هدفاً دائم الحركة والتغيّر. إنّ تنقّل هذه القمامة العائمة على سطح المياه يثير مسائل عديدة متعلقة بمسؤوليّات الدّول المجاورة عن هذه المشكلة، مدى التّعاون والتّنسيق لإتخاذ الإجراءات التّصحيحيّة اللّازمة، وضرورة تبني التّدابير الوقائيّة السّريعة والفعّالة. تصل كميّة النّفايات البلاستيكيّة التي تجرفها الأنهار سنوياً نحو البحر المتوسط بين 0.47 مليون و 2.75 مليون طناً مترياً. هناك عشرة أنهار، منها نهر النيل الذي يساهم ﭔ 93% من تلك الكميّة المذكورة أعلاه. بدأت مسألة النّفايات البحريّة تنذر بالخطر منذ السّبعينات. وفي إطار عمل معاهدة برشلونة، قامت دول الحوض المتوسّط سنة ١٩٨٠ بالتّوقيع على بروتوكول حماية بيئة البحر الأبيض المتوسّط من التلوّث النّاتج عن مصادر برّية. وفي سياق هذا البروتوكول، تمّ الإعتراف بضرورة البدء بمكافحة التلوّث البحريّ.

يعتمد تصنيف مصادر النّفايات البحريّة على المكان الذي تتدفّق منه نحو المياه وهي على نوعين: برّية وبحريّة. كما وأنّ هناك عوامل أخرى تؤثّر على نوع وكميّة القمامة البحريّة التي يُعثر عليها إمّا في المحيطات أوعلى الشّواطئ أو في مناطق تحت الماء، ومنها نمط التيّارات البحريّة، المناخ، المدّ، القرب من المراكز العمرانية، مواقع تصريف النّفايات، المناطق الصناعيّة والترفيهيّة، الممرّات الملاحيّة أو خطوط النّقل البحريّ، مواقع الصّيد التجاريّة، والمناطق الواقعة تحت المياه. بالرّغم من وجود تباين زمنيّ بفعل تغيّر الأحوال الجويّة، إلّا أنّه من الممكن إحصاء كميّة التلوّث النّاتج عن الأنشطة البرّية في الأنهار أو مصارف المياه بشكل أساسيّ. أمّا مصادر التلوّث البحريّة فهي تضمّ الشّحن التجاري، السفن السياحيّة والعبارات، وسفن صيد الأسماك ذات أهداف تجاريّة وترويجية، أساطيل عسكريّة، سفن البحوث، اليخوت، والمنشآت البحريّة كمنصّات النّفط والغاز، الحفّارات، ومواقع تربية المائيّات.

تتصدّر مرشّحات السّجائر/الفلاتر، ويتبعها رؤوس السّجائر، المركز الأوّل على الإطلاق على قائمة النّفايات البحريّة وهو خطر يهدّد المنطقة المحليّة ومناطق ساحليّة أبعد. أمّا بالنّسبة لقعر البحر، فقد أثبتت مجموعة من البيانات المختارة من ١٦ دراسة شملت حوض البحر الأبيض المتوسّط قاطبة أهميّة التّركيز على مادة البلاستيك كونها تشكل 63% من مجموع المخلفات. تتراوح أحجام النّفايات العائمة بين مخّلفات كبيرة وشظايا صغيرة لا تتعدّى ٢.٥ سم والتي تسمّى بالجسيمات أو الجزيئيات. وبعد تحليل التّركيبة التي تتكوّن منها هذه القمامة، تمّ التوصّل مجدّداً إلى أنّ مادّة البلاستيك مستشريّة بقوّة في البيئة البحريّة (حيث تصل إلى 95% و 100% أحياناً)².

¹ Van Sebile et al. (2005)

² Marine Litter Assessment in the Mediterranean, European Union and United Nations Environment Programme (2015)

تعد الدّراسات التي تناولت مسألة النّفايات البحريّة في لبنان قليلة جداً باعتبار أنّ كميّة كبيرة من البلاستيك المتواجد في الحوض المتوسّط مصدره مخلّفات هذا البلد. تقدّر النّفايات الصّلبة المنزلية في لبنان بحوالي ٢,٠٤٠,٠٠٠ طن سنوياً. تتجاوز النّفايات العضويّة 50% من مجمل النّفايات، أمّا الورق، والكرتون والبلاستيك والحديد والزجاج فجميعها تشكّل نسبة كبيرة من مجمل إنتاج النّفايات في لبنان. كما أنّه يعتقد بأنّ مادة البلاستيك تشكّل 11% من قمامة البلد. يؤدّي هذا التّنوع في النّفايات إلى زيادة نسبة الرطوبة فيها بدرجة كبيرة جداً تفوق 60%³. يتمّ طمر حوالي 48% من النّفايات الصلبة، و 29% منها تكون ملقاة بشكل مكشوف، و 8% منها يتم تدويرها، وهذه النّسب تنطبق على النّفايات البلاستيكيّة أيضاً. لذلك يمكن إعتبار أنّه في أفضل الأحوال يتمّ تدوير ٢٠,٠٠٠ طن من البلاستيك سنوياً في لبنان، و ١٢٠,٠٠٠ طن يتم طمرها، و ٧٣،٠٠٠ طن يتمّ رميها بطريقة مكشوفة⁴. تحمل الأنهار اللّبنانية كميّة هائلة من النّفايات الصّلبة والبلاستيكيّة نحو البحر الأبيض المتوسّط. كما وأنّ البلد يعاني من أزمة المكبّات على ساحله والنّفايات الصّلبة التي يتمّ رميها بشكل مباشر ومفرط على شواطئه. إذا قمنا بتعيين تدفّقات الأنهار فقط، يتبيّن لنا أنّ 24% من مجمل تصريفها يعود إلى الأنهر التّالية: النّهر الكبير، أستون، عرقة، البارد، أبوعلي، ونهر الجوز. فيما يشكل نهر إبرهيم 13% ونهر الكلب 6%. إلّا أّن وجود مكبات للنّفايات والنّشاطات الصّناعية يغيّر المعادلة الرقمية. مثلاً، بالرّغم من أنّ نهر بيروت لا يساهم في تدفّق المخلفات نحو البحر بأكثر من 3%, إلّا أّن وجود المكبّات والكثافة السكانية هناك مع الأنشطة الصناعية المتعدّدة أدّى إلى زيادة هذه النسبة بثلاثة أضعاف حتّى أصبحت تشكّل 10% و 11% بين نهر الكلب ونهر بيروت⁵.

تؤدّي النفايات البحريّة إلى مشاكل بيئية وإقتصادية وصحية وجمالية تضرّ بالثّروة البحرية، بما في ذلك احتمال جرف المواد السّامة والمجموعات الكيميائية والكائنات الغازية وتدمير الموائل البحرية وفقدان التنوّع البيولوجي. كما أنّه يهدّد الحياة البحرية وكذلك يشكّل خطراً على صحّة الإنسان وحياته. إنّ الآثار الأكثر وضوحاً لوجود البلاستيك في البحر و أكثرها إثارة للقلق على البيئة البحريّة هي ابتلاع آلاف الكائنات البحرية لهذه المادة ممّا يسبب في خنقها وأذيّتها وتشابكها. لا تستطيع الحيوانات البرية البحرية مثل الطيور البحرية والأسماك والسلاحف التمييز بين نفايات البلاستيك وفرائسها، فيموت معظمها جوعًا جرّاء امتلاء معدتها بالحطام البلاستيكي. كما أنّها تعاني من اللإلتهابات، وانخفاض قدرتها على السباحة، فضلاً عن بعض الإصابات الداخلية. كما ويساهم انتشار المواد البلاستيكية العائمة في تفشي الكائنات الحيّة البحرية والبكتيريا التي تعطّل الأنظمة الإيكولوجية. تمّ العثور على جزيئات بلاستيكية بأحجام مختلفة داخل العديد من الكائنات البحرية في لبنان، بما في ذلك أسماك التونة والسلاحف البحرية وغيرها. تؤثّر المادة الكيميائية الناتجة عن فضلات البلاستيك سلباً على الكائنات البحرية كما وتقوم المخلفات البلاستيكية الكبيرة بعرقلة تكاثرها بسبب إلقاء البيض على الأكياس البلاستيكية. تقوم كتل القمامة البلاستيكية بسدّ التجاويف البحرية التي تعتبر ملاجئ لمجموعة متنوعة من الكائنات البحرية كما وتعيق حركة الأسماك الصغيرة. أمّا بالنسبة للسلاحف، فهي غالباً ما تقوم بأكل الأكياس البلاستيكية فتموت اختناقاً.

³ Giz, 2014.

⁴ Chalhoub, 2019.

⁵ Chalhoub, 2016.

إنّ عدد الدّراسات التي عالجت تأثير جزيئيات البلاستيك على صحة الإنسان ضئيل جداً. ومع ذلك ، فقد تبيّن أنّ الجسيمات المجهريّة هذه تدخل الدم وربّما أعضاء أخرى وقد يكون لها آثار سلبية وخطيرة حسب ما أشارت إليه النتائج المخبرية وتلك التي أجريت على بعض الحيوانات. كما وقامت عدّة دراسات أجريت في السنوات الماضية حول العالم بتسليط الضوء على أدلّة تكشف عن فساد بعض المأكولات البحرية وملح البحر وغيرها من المنتجات بسبب إحتوائها على جزيئيات البلاستيك. كما وتمّ العثور على جسيمات وألياف البلاستيك والجزيئيات البلاستيكية في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسماك التجارية. إنّ أكثرها احتوءاً على هذه المادة هي التي تُؤكل بكاملها مثل الرخويات والقشريات والأسماك الصغيرة مقارنة بتلك المستخرجة أحشاؤها أو المقشّرة. وفي الآونة الأخيرة ، تمّ العثور على جسيمات البلاستيك الدّقيقة في عضلات بعض الأسماك التجارية والقشريات. نظرًا لكون هذه الجسيمات مرتبطة بالمواد الكيميائية الناتجة عن التصنيع والتي يمكن أن تكون مسحوبة من البيئة المحيطة، فهناك قلق بشأن درجة سمّيتها الفيزيائية والكيميائية. و بالعلامة، بدأت تظهر بعض الأدلة التي تثبت طبيعة هذه الجسيمات السّامة والوبائية⁶.

تبرز الآثار الإقتصادية للقمامة البحرية بشكل جليّ، منها الخسائر الإقتصادية للصناعات مثل الصيد والشحن والسياحة. تعتبر السياحة ركناً رئيسياً من أركان الاقتصاد اللبناني حيث تؤمن 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي و 17.9% من فرص العمل بحسب إحصاء عام ۲۰۱۷. ولكي تظلّ الشواطئ والمرافئ نظيفة وآمنة وجذّابة للمستخدمين، تتحمل السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية تكاليف كبيرة لإزالة القمامة البحرية. وتشمل تكلفة عمليات التنظيف بشكل عام كلفة جمع النفايات ونقلها ثمّ التخلّص منها. كما وتسبب القمامة البحرية أيضاً خسائر في إيرادات المنتجعات الساحلية والأنشطة البحرية. ففي الواقع، يعدّ الساحل النظيف وغير الملوّث عامل الجذب الرئيسيّ للسّياح والمحلييّن وروّاد التّرفيه. تُستخدم الشواطئ والسواحل والبحار لممارسة أنشطة ترفيهيّة مختلفة مثل السباحة والغطس وركوب القوارب والرياضات المائية. فمن ناحية، يمكن أن يكون لتراكم الفضلات البحرية تأثير قوي ورادع يثني روّاد الترفيه في البلاد عن زيارة هكذا مناطق ملوّثة. على سبيل المثال، يصنّف مستخدمو الشاطئ النظافة كأولوية قصوى عند اختيارهم لزيارة مكان ما قصد الترفيه.

تُحمّل القمامة البحرية قطاع الصّيد تكاليف مباشرة وغير مباشرة. تتضمّن التّكلفة المباشرة المرتبطة بالقمامة البحرية إصلاح الأضرار التي لحقت بالسفن وشبكات التنظيف والمراوح ومآخذ المياه المسدودة. أمّا بالنسبة للتكلفة غير المباشرة فسببها فقدان فرص الصيد جرّاء هدر الوقت على تنظيف شبكات وغيرها من المعدّات. يتمّ العثور على كميّات كبيرة من القمامة عند سحب شبكات الصّيد وذلك يشكّل عبئاً مادّياً وإنتاجياً على الصيّادين بسبب هدر الوقت وارتفاع نسبة التعرّض للأوبئة. لا يعاني قطاع صيد الأسماك من المخلفات البحرية فحسب، بل هو ذاته يساهم في تكوّنها أيضًا بسبب معدّات الصّيد التي تفقد أو تُهجر، وهي تسمّى معدّات الصّيد المهجورة (DFG).

⁶ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6132564/

يلعب النقل البحري دورًا حيويًا في تنشيط الإقتصاد اللبناني ويعتبر أهم وسيلة للتجارة الخارجية. هناك ثلاثة مرافئ تجارية رئيسيّة في لبنان وهي تقع في بيروت وطرابلس وصيدا. بالإضافة إلى ذلك، يوجد حوالي 40 منفذًا صغيرًا على طول الشريط الساحلي، وهي تستخدم بشكل أساسي لصيد الأسماك. كما تُستخدم 13 مراسي خاصة للتجوّل البحري وركوب الزوارق للمتعة. يمكن أن تشكل القمامة البحرية مخاطر تهدّد سلامة السفن ملحقة بذلك الضرر بالسفن السياحية والشحن التجاري. يتم دفع التكاليف بشكل جزئي من قبل مشغّلي السفن والموانئ. إنّ التكلفة المباشرة التي يتكبدها مشغلي السفن متعلقة بالمراوح والدّوافع المتعزرة التي قد تلحق أضراراً خطيرة بالسفن ممّا يؤدي إلى ضرورة اللجوء إلى إصلاحات باهظة الثمن والإنفاق على إزالة القمامة. بالإضافة إلى خسارة الوقت حيث يتوقف الطاقم عن العمل لإنجاز هذه التدابير. كما وتواجه الموانئ والمرافئ زيادة في التكاليف المرتبطة بإزالة القمامة البحرية وإدارتها من أجل ضمان أنّ مرافقها آمنة ونظيفة.

تكمن الآثار الإجتماعية لهذه الآفة في الصعد التي تؤثر بها القمامة البحرية على مستوى حياة الناس وتشمل انخفاض فرص الترفيه وفقدان القيمة الجمالية. مع الأسف، لا توجد بيانات موثوقة عن النفايات البحرية في لبنان من حيث عمليات التوزيع والكميات والأنواع. وفي ظلّ غياب المعلومات المطلوبة عن التكاليف لا يمكن تقدير الآثار الإجتماعية والإقتصادية للقمامة البحرية في لبنان. لم يتمّ بعد تحديد كيف وعلى أيّ مستوى تبدأ القمامة البحرية في إحداث تأثير إجتماعي ملموس في لبنان.

في هذا السّياق، تلقّت كلّ من الحركة البيئيّة اللبنانيّة (LEM) و التجمع اللبناني لحماية البيئة (LEF) منحة من الإتّحاد الأوروبي للعمل على مكافحة التلوّث البحري في البحر الأبيض المتوسّط، وتحديداً التلوّث البلاستيكي. كجزء من هذه المنحة، سيقوم كل من LEM و LEF بدعم المبادرات الصغيرة من خلال تأمين التمويل اللّازم لأطراف ثالثة.

1.2. أهداف البرنامج وقضايا الأولية

إنّ الهدف العام لهذا البرنامج هو الحدّ من رمي النفايات في البحر في البحر ومنع إلحاق المزيد من الأذى بالبيئة وتخفيف الأضرار الاقتصادية التي تلحق بأنشطة معينة مثل السياحة وقطاع صيد الأسماك.

ويكمن الهدف المحدّد بتقديم الدّعم المالي والتقني للمشاريع التي تساهم في الحفاظ على التنوّع البيولوجي للمناطق الساحلية اللبنانية مع تعزيز الأنشطة المستدامة المدرّة للدّخل بشكل غير مباشر ومعالجة النفايات البحرية في لبنان وذلك بالتركيز بشكل خاص على المنتجات البلاستيكية ذات الإستخدام الواحد وجزيئيات البلاستيك التي تشكّل بدورها خطراً محتمل يهدّد البيئة وصحّة الإنسان.

تنقسم الدعوة لتقديم المقتراحات هذه إلى ثلاثة محاور. لكل محور، تمّ تحديد المواضيع الفرعية على النّحو التالي:

المحور الأول: معالجة المصادر البرّيّة للتلوّث

دعم المشغلّات الحالية لإعادة تدوير النفايات المنزلية (النفايات العضوية، الورق، الألمنيوم، الزجاج، الكرتون) والنفايات الإلكترونية/ الكهربائية.
تنفيذ مخططات فرز شاملة من المصدر للنفايات المنزلية أو التجارية أو الصناعية (البلديات التي تقع خارج محافظة بيروت – جبل لبنان هي المؤهلة فقط).
تشجيع التدابير والمبادرات المبتكرة لعمليّات إعادة التدوير أو إعادة الإستخدام أو إعادة تدوير المواد البلاستيكية إلى منتجات مُفيدة (up-cycling) والمطاط والنفايات المتعلقة بصيد الأسماك ومرشحات السجائر وفلاترها والقمامة الصّحية.
دعم المبادرات للحدّ من استخدام المواد البلاستيكية ذات الإستخدام الواحد وتشجيع البدائل الإيكولوجية الصديقة للبيئة.
القيام بحملات تنظيف على الأراضي الساحلية وفي مستجمعات المياه والمجاري المائية.
دعم مبادرات لجمع النفايات في المناطق التي يرتادها الصّيادون والسّياح وفي المناطق النائية.

المحور الثّاني: معالجة المصادر البحرية للتلوّث

إزالة المخلّفات البحرية من السواحل وقاع البحر بما في ذلك شباك الصيد المفقودة و التي تسبب ما يسمّى بالصيد الشبحيّ.
تطوير وتشجيع استخدام التقنيّات والطرق التي من غايتها تحديد مواقع تراكم النفايات البحرية وإزالتها بشكل فعّال.
تطوير وتعزيز عمليت التخفيف من النفايات و التخزين السّليم للنّفايات في مرافق الاستقبال في الميناء.
تطوير وتشجيع استخدام التعديالت في معدّات الصيد أو التقنيات البديلة للحدّ من فقدانها و/أو تأثيرها.

المحور الثالث: معالجة الآثار الإجتماعية والإقتصادية

تحسين سبل عيش الصّيادين ومنتجي ملح البحر (يجب أن تشمل النتائج المتوقعة الحدّ من تأثيرهم على البيية).

يُرحب بالتعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة الأساسيين (البلديات، المناطق البحرية المحمية، الصيادون، الغوّاصون، المطاعم، المنتجعات على الشاطئ، إلخ).

1.3. المنحة المالية المقدّمة من السلطة التعاقدية

إنّ المبلغ الإجماليّ المتاح في إطار هذه الدّعوة لتقديم المشاريع هو 239,284 يورو. تحتفظ السلطة التعاقدية بالحق في عدم منح كل الأموال المخصّصة.

قيمة المنح المالية

أي منحة مطلوبة بموجب هذه الدعوة لتقديم المقترحات (المنح الكبيرة) يجب أن تتراوح بين الحدّ الأدنى والحدّ الأقصى للمبالغ التالية:

 الحدّ الأدنى للمبلغ: 1,000 يورو

 الحد الأقصى للمبلغ: 20,000 يورو

2. قواعد هذه الدّعوة لتقديم المشاريع

تحدّد هذه التعليمات قواعد تقديم واختيار وتنفيذ المشاريع المموّلة بموجب هذه الدّعوة.

1.2. معايير الأهليّة

هناك ثلاث مجموعات من معايير الأهليّة و هي تتعلّق بما يلي:

(1) المقدم الرئيسي (Lead applicant) للمشروع والمقدّم المشارك (Co-Applicant) في حال وجوده، أي الجهة التي تقدم نموذج المقترح للمشروع (1.1.2)؛

(2) المشاريع التي يمكن تنفيذها في إطار هذه الدّعوة لتقديم المقترحات (2.1.2)؛

(3) التّكاليف التي يمكن أن تؤخذ بعين الإعتبار عند تحديد ميزانيّة المشروع (3.1.2).

1.1.2. أهليّة الجهة المتقدمة بالطلب (أي المقدم الرئيسيّ للمشروع المقترح والمقدم المشارك معه Lead Applicant and Co-Applicant)

يجب أن يكون المقدّمين الرئيسييّن للمشروع مسجلّين في لبنان من أجل أن يصبحوا مؤهّلين للحصول على منحة. مقدّمو المقتراحات قد يكونوا:

 منظّمات لا تبتغي الربح، المنشأة قانونًا قبل 30/06/2017 ولا تتخطى ميزانيتها السنوية 120,000 يورو؛

 منظّمات تبتغي الربح، المنشأة قانونًا بين 30/06/2016 و 30/06/2019 ولا يتخطى ربحه 120,000 يورو في السّنة؛

تتمتّع البلديّات ,الجامعات (التّابعة للدّولة أو الخاصة) والتعاونيات فقط بأهليّة الإشتراك كمقدّمين مشاركين للمشروع.

يجب أن يكون المقدمين المشاركين للمشروع مسجلّين في لبنان من أجل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على منحة. مقدّمو المقتراحات قد يكونوا:

منظّمات لا تبتغي الربح، المنشأة قانونًا قبل 01/01/2019 ولا تتخطى ميزانيتها السنوية 120,000 يورو؛
منظّمات تبتغي الربح، المنشأة قانونًا قبل 01/01/2019 ولا تتخطى مبيعاتها 120,000 يورو في السّنة؛
جامعات مهيئة للقيام بالبحوث في المجالات المتعلقة بالبيئة.
بلديات.
تعاونيات.

الحد الأقصى لعدد المقدمين المشاركين في كل مشروع هو 1

يشارك المقدّمون المشاركون بالطلب في تصميم وتنفيذ المشروع ويتحمّلون التكلفة بنفس الشروط الواجبة على المقدمين الرئيسين للمشروع.

ان المنظّمات الغير الحكومية الدّولية التي تمّ تأسيسها في لبنان، والشّركات الإستشارية، والأحزاب السياسية، والجمعيات التّابعة لها هي غيرمؤهلة لتقديم المقترحات، لا كمقدم رئيسي ولا كمقدم مشارك للمشاريع.

ان المنظّمات التي سبق وحصلت على منحة للتمويل من مشروع بحر بلا بلاستيك (كمقدّم الرئيسي ومشارك) بموجب الدعوة الأولى لتقديم المشاريع (تموز 2019) هي غير مؤهلة لهذه الدعوة لتقديم المقترحات (حزيران 2020)، لا كمقدم رئيسي ولا كمقدم مشارك للمشاريع.

لائحة المستندات الثّبوتية المطلوبة من المقدم الرّئيسي للمقترح والمقدم المشارك معه:

أدلّة تثبت الوجود القانوني للمنظّمة وثيقة رسمية مثل علم وخبر للجمعيات، اذاعة التجاري للشركات, وثيقة تسجيل للتعاونيات.
أدلّة تثبت أنّ الشخص الذي يسلّم النّموذج مخوّل بالتّصرف نيابةً عن الجهة الرئيسية المقدّمة للطلب أو الجهة المشاركة في تقديمه (على سبيل المثال، توكيل رسميّ موقّع ومختوم).
أدلّة تثبت الخبرة المدرجة في نموذج المشروع المقترح (مثلاً، رسالة توصية/مرجعية من الجّهة المانحة، نسخة عن صفحات من العقد).
للمنظمات التي لا تبتغي الربح: يجب تقديم الميزانيّة السّنوية للأعوام 2017 و 2018 و 2019 المقدّمة إلى سلطة مختصّة (مثل وزارة الدّاخلية البلديات، وزارة المالية …) أو مصدّقة من محاسب مجاز في لبنان؛
للمنظمات التي تبتغي الربح: يجب تقديم بيان حساب سنويّ لعامي 2017 و 2018 أو مستند من قبل البنك يوضّح إيرادات عامي 2018 و 2019.
بالنّسبة للجامعات: يجب تقديم التقرير السنويّ لعام 2018 أو 2019 (أو أيّة وثيقة رسميّة أخرى) الذي يوفّر معلومات حول القدرات التعليمية والبحثية في المجالات المتعلّقة بالبيئة.

لائحة المستندات الثّبوتية الإضافية المطلوبة من المقدم الرّئيسي للمقترح:

مستند الكيان القانونيّ (الملحق A)
مستند التّعريف الماليّ مختوم حسب الأصول من قبل البنك (الملحق B).

قد يتمّ طلب مستندات إضافية لمشاريع معيّنة قبل توقيع العقد.

عدد المشاريع والمنح لكل جهة متقدّمة بالطلب:

بموجب هذه الدّعوة لتقديم المقترحات، يمكن لكلّ جهة تقديم مقترح لمشرروع واحد فقط “كمقدّم رئيسيّ” للمشروع.

يمكن “للمقدّم الرئيسيّ“ للمشروع المشاركة أيضاً بصفة “مقدم مشارك“ في تقديم مقترح لمشروع آخرشرط ما يلي : (1) تقديم طلب مشروع واحد لكلّ محور كحدّ أقصى (2) في محور مختلف عن الذي تقدم فيه كمقدّم رئيسيّ.

لذلك، يمكن لكلّ مقدم رئيسيّ ان يقدم ثلاثة مشاريع مقترحة كحدّ أقصى بغضّ النّظر عن الميزانيّة. تعتبر الجامعات بمثابة مقدم واحد للمشروع، لذلك ننصح الكليّات بالتّنسيق فيما بينها لضمان احترام ما ورد أعلاه و عدم مخالفته.

سيتمّ رفض الطّلبات التي لا تحترم ما ورد أعلاه بشكل تلقائيّ.

⁷ بالنّسبة للمنظّمات المنشأة عام 2017، عليها تقديم ميزانيّتها السّنوية لعامي 2018 و 2019 فقط.

2.1.2. النّشاطات المؤهّلة لتقديم طلب منحة

التّعريف: يتكوّن المشروع من مجموعة نشاطات .

المدّة: يجب ألّا تتجاوز مدّة النشاط المخطط لها 6 أشهر.

الموقع: يجب أن تتمّ النّشاطات في البلديّات المدرجة في الملحق I.

النّشاطات الغير مؤهّلة: طلب المنحة لأهداف فرديّة كدراسة أو متابعة دورات دراسية تدريبيّة؛ شراء معدّات؛ تنظيم احتفالات أو مؤتمرات.

إظهار مساهمة الجهة المانحة: يجب على مقدّمي المشاريع اتّخاذ جميع الخطوات اللّازمة لاظهار ونشر مساهمة الإتّحاد الأوروبي في تمويل المشروع. كما ويجب على مقدّمي الطلبات الإمتثال للأهداف والأولويّات وضمان التّعريف عن مساهمة الإتحاد الأوروبي (أنظر دليل التواصل وإظهار المساهمة في المشاريع الخارجية للإتّحاد الأوروبي المحدّدة والمنشورة من قبل المفوضيّة الأوروبية على http://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en).

3.1.2. أهلية التّكاليف: التكاليف التي يمكن إدراجها

يمكن استخدام المنحة الماليّة لتغطية “التّكاليف المؤهلة” فقط.

التّكاليف ذات صفة الأهلية بشكل مباشر

من أجل تحقيق صفة الأهلية بموجب هذه الدعوة لتقديم المقترحات، يجب أن تكون التّكاليف قد أُنفقت بعد تاريخ توقيع عقد المنحة.

ملاحظة: التّكاليف غير المباشرة (مثل الرواتب، الإيجار، النّقل، الكهرباء، الإنترنت، الهاتف، المياه، خدمات التنظيف) يمكن تضمينها في الميزانيّة ولكن يجب ألّا تتجاوز 5% من إجمالي الميزانيّة.

تكاليف ذات صفة غير مؤهلة

المنحة لا تغطي التّكاليف التّالية:

الدّيون ورسوم خدمة الدّيون (الفائدة).
مخصّصات الخسائر أو الإلتزامات المستقبلية المحتملة.
التّكاليف التي أعلن عنها المستفيد (الجّهات المستفيدة) والتي تموّلها جهة مانحة أخرى.
خسائر صرف العملات.
شراء الأراضي والمباني.
إيجارالمكتب/المركز .

4.1.2. بنود الأخلاقيات ومدوّنة قواعد السلوك

غياب تضارب المصالح

يجب ألّا يتأثر مقدّم امشروع بأيّ تضارب في المصالح ولا يكون له أيّة علاقة من هذا القبيل مع المتقدمين الآخرين أو الأطراف المشاركة في النّشاطات. إنّ أيّة محاولة من قبل مقدّم المشروع للحصول على معلومات سرّية أو إبرام اتفاقات غير قانونيّة مع منافسين أو التّأثير على لجنة التقييّم أو LEF أو LEM أثناء عمليّة فحص وتوضيح وتقييم ومقارنة الطلبات والمشاريع المقترحة ستؤدي إلى رفض طلبه.

احترام حقوق الإنسان وكذلك التّشريعات البيئية ومعايير العمل الأساسيّة

يجب على مقدّم المشروع وموظّفيه إحترام حقوق الإنسان. على وجه الخصوص ووفقًا للقانون المعمول به، يجب على المتقدّمين بالطلب الذين تمّ اختيارهم، الإمتثال للتشريعات البيئية بما في ذلك الإتفاقات البيئية متعدّدة الأطراف و معايير العمل الأساسية حسب الإقتضاء وكما هو محدّد في اتفاقيات منظّمة العمل الدوليّة ذات الصّلة (مثل اتفاقيّات حريّة تكوين الجمعيّات والمفاوضة الجّماعية، والقضاء على العمل القسري والإجباري، وإلغاء عمل الأطفال).

مكافحة الفساد ومكافحة الرّشوة

يجب على مقدّم المشروع إحترام جميع القوانين واللّوائح والمبادئ المعتمدة و المتعلّقة بمكافحة الرّشوة ومكافحة الفساد. تحتفظ LEF و LEM بالحق في تعليق أو إلغاء تمويل المشروع إذا تمّ اكتشاف ممارسات فاسدة من أيّ نوع كان وفي أيّة مرحلة من مراحل عمليّة تقديم المنحة الماليّة أو أثناء تنفيذ العقد. فإنّ “الممارسات الفاسدة” تتمثّل بعرض أو تقديم رشوة أو هدية أو مكافأة أو عمولة لأيّ شخص كحافز أو مكافأة لأداء أو الإمتناع عن أي فعل يتعلق بتوقيع عقد أو تنفيذ آخر موقّع مع LEF و LEM.

مصاريف تجارية غير عادية

سيتمّ رفض المشاريع أو إنهاء العقود إذا تبيّن أنّ توقيع العقد أو تنفيذه قد أدّى إلى نفقات تجاريّة غير عادية مثل عمولات غير مذكورة في العقد الرئيسيّ أو أيّ عقد آخر متعلّق به، وعمولات غير مدفوعة مقابل أية خدمة فعلية وشرعية، وعمولات يتمّ تحويلها إلى ملاذ ضريبي، وعمولات مدفوعة إلى المستفيد الذي لم يتم تحديده بشكل واضح، أو عمولات مدفوعة لشركة لديها كلّ المؤهلات لتكون شركة واجهة.

يُلغى العقد الموقّع مع أيّ مستفيد في حال تبيّن أنّه يدفع مصاريف تجارية غير عاديّة على المشروعات المموّلة من قبل LEF و LEM، و ذلك وفقًا لخطورة الوقائع الملاحظة.

خطأ أو مخالفات أو احتيال

تحتفظ LEF و LEM بالحق في تعليق أو إلغاء المشروع، حيث يثبت إجراء التّحكيم أنّه قد تخلّله أخطاء كبيرة أو مخالفات أو احتيال. إذا تمّ اكتشاف أخطاء أو مخالفات أو احتيالات كبيرة بعد منح العقد، فقد تمتنع LEF و LEM عن إبرامه.

2.2. كيفيّة التقديم والإجراءات الّلّازمة

1.2.2. تقديم الطلبات/ المشاريع المقترحة

يجب تقديم المشاريع وفقًا للتعليمات المحدّدة أدناه. أي خطأ أو تباين كبير يتعلّق بالنّقاط المذكورة أدناه أو أي تناقض كبير في المقترح قد يؤدي إلى رفض الطلب:

يمكن لأصحاب المشاريع أن يقدموا الطلبات باللّغة العربيّة أو الإنكليزيّة.

يجب على المقدّمين الرّئيسييّن للطلب إرسال المستندات التاليّة المرفقة بهذه الإرشادات والشروط :

G العرض الشفهي بحسب نموذج الملحق

بالايضافة الى:

أ) نسخة أصليّة واحدة من ورقة الكيان القانوني (الملحق A)، مختومة وموقّعة من الشّخص المفوّض بتمثيل المقدم الرئيسيّ للمشروع ؛

ب) نسخة أصليّة واحدة من استمارة تحديد الهويّة الماليّة (الملحق B)، مختومة وموقّعة من الشّخص المخوّل بتمثيل المقدم الرّئيسيّ للمشروع ؛

ج) نسخة أصليّة واحدة بحجم A4 من رسالة التّصريح (الملحق C)، مختومة وموقّعة من قبل الشّخص المخوّل بتمثيل المقدم الرّئيسيّ للمشروع ، والمقدم المشارك (في حال وجوده) في تقديم المشروع المقترح ؛

د) نسخة أصليّة بحجم A4 من نموذج تعريف المشروع (الملحق D) مختومة وموقّعة من قبل الشّخص المخوّل بتمثيل المقدم الرّئيسيّ للمشروع؛

هـ) نسخة أصليّة واحدة من الميزانيّة (الملحق E) مختومة وموقّعة من الشّخص المفوّض بتمثيل المقدم الرّئيسيّ للمشروع ؛

و) نسخة أصليّة واحدة من قائمة المراجعة الإداريّة والأهليّة (الملحق F) موقّعة من الشّخص المخوّل بتمثيل المقدم الرّئيسيّ للمشروع ؛

ز) المستندات الثّبوتيّة المطلوبة في 1.1.2؛

يمكن ل LEF-LEM طلب توضيحات فقط في حال وجود معلومات غير واضحة قد تمنع من إجراء تقييم موضوعيّ للمشروع.

لن يتمّ قبول المستندات المكتوبة بخطّ اليد.

لا ينبغي إرسال مرفقات إضافية.

2.2.2. أين وكيف ترسل الطلبات

يجب أن يحمل عنوان البريد الاكتروني اسم الدّعوة لتقديم المقترحات مع رقم المحور، “المجتمع المدني اللبناني يكافح من أجل بحر المتوسّط خال من البلاستيك – رقم المحور“، مع ذكر الاسم الكامل للمقدم الرّئيسيّ للمشروع.

يُرجى إرسال الملف كامل على عنوان البريد الاكتروني:

contact@bahrbalaplastic.org

سيتمّ رفض الطّلبات المرسلة بأيّة وسيلة أخرى بشكل تلقائيّ.

3.2.2. الموعد النهائي لتقديم المشاريع

الموعد النّهائي لتقديم المشاريع هو 30 حزيران، السّاعة 16:00 بعد الظهر.

سيتمّ رفض أي مشروع يتمّ إرساله بعد الموعد النّهائي.

4.2.2. مزيد من المعلومات حول طلبات المشاريع

يمكن إرسال الأسئلة كحد أقصى الإثنين 22 حزيران، 2020 على الموقع الإلكتروني التّالي: https://bahrbalaplastic.org/ar/forums/grants/questions/

لا يعتبر كلّ من LEF و LEM ملزمين بتقديم إيضاحات او ايجابات على الأسئلة المطروحة بعد هذا التاريخ.

سيتمّ الرّد في موعد لا يتجاوز 5 ايام قبل الموعد النهائيّ لتقديم المشاريع.

لن يتمّ الرّد على الأسئلة على صعيد فردي. سيتمّ نشر جميع الأسئلة والإجابات وكذلك الإشعارات الهامّة الأخرى للمتقدمين بالطلبات أثناء إجراء التقييّم على [ [www.bahrbalaplastic.orgعند الضرورة. لذلك، يُنصح بالرّجوع إلى الموقع المذكور أعلاه باستمرار من أجل الاطلاع على الأسئلة والأجوبة المنشورة.

لضمان المعاملة المتساوية للمتقدّمين بالطلبات، لا يمكن للسّلطة المتعاقدة إعطاء رأي مسبق بشأن أهلية المقدمين الرّئيسيين للمشاريع أو المشاركين معهم أو بشأن الأنشطة أو أيّة فكرة مقترحة.

3.2. تقييم واختيار الطلبات

الطلبات التي استجوبت الشروط الاهلية والمعايير الادارية يجب ان تقدم شفهياً بواسطة(Powerpoint, Prezi, …) الى لجنة تقييم مسماة من قبل LEF و LEM وموافق عليها من الإتحاد الأوروبي.

الخطوة 1: التقييم الإداري والأهليّة

أثناء التقييم الإداري، ستتم التّحقّق مما يلي:

 إذا تمّ احترام الموعد النّهائي. وفي حال عدم الإلتزام بذلك، يتمّ رفض الطلب بشكل تلقائيّ.

 إذا كان المشروع يستوفي جميع المعايير المحدّدة في القسمين 1.2. و 2.2. من هذه الإرشادات. ويشمل ذلك أيضًا تقييم أهلية المتقدم بالطلب. إذا كانت أي من المستندات/المعلومات المطلوبة مفقودة أو غير صحيحة يتمّ رفض المشروع بسبب ذلك ولن يتم تقييمه مرّة أخرى.

سيتمّ إجراء التحقّق من الأهلية وفقًا لقائمة المراجعة الإدارية والأهليّة المرفقة (الملحق F).

الخطوة 2: تقديم شفهي للمشروع المقترح

إنّ نموذج العرض الشفهي متوفّر ومرفق تحت عنوان الملحق (D). كل عرض يجب الا تتجاوز مدته 12 دقيقة كحد أقصى. لن يتم منح أي استثناء.

سيتمّ إجراء تقييم المشروع المقترح فقط للطلبات التي اجتازت اختبار الأهلية والمطابقة للشروط الإدارية.

سيحصل المشروع المقترح على درجة إجمالية (مجموع علامات) من 27، باستخدام مبدأ التّصنيف في شبكة التّقييم أدناه.

تنقسم شبكة التقييم إلى أقسام أساسيّة وأقسام فرعيّة. سيتمّ منح كل قسم فرعي درجة بين 1 و 3 على النّحو التّالي: 1 = ضعيف؛ 2 = جيد؛ 3 = ممتاز.

شبكة التقييم

عنوان المشروع:
اسم المقيّم:
تاريخ:

		ضعيف	جيد	ممتاز
	1. العلاقة/الصلة بالموضوع
	1.1. هل تمّ تحديد المستفيدين (المجموعات المستهدفة والمستفيدين النهائييّن) بوضوح؟
	2.1. هل تمّ وصف مشاكل المجموعات المستهدفة و/أو المستفيدين بشكل كاف؟
	3.1. هل يعكس هدف المشروع فائدة مباشرة للفئات المستهدفة؟
	مجموع العلامات			9
2	. القدرة التنفيذية
	1.2. هل الأنشطة والنتائج المرجوّة واقعية ويمكن تحقيقها في الإطار الزمني المقترح؟
	2.2. هل مستوى مشاركة المقدم الرئيسي للمشروع و/أو المشارك معه في النّشاطات محدد بوضوح؟
	3.2. هل ستكون هناك ملكية كافية للمشروع من قبل الفئات المستفيدة / المستهدفين؟
	مجموع العلامات			9
	3. الميزانية
	1.3. هل الأنشطة مدرجة بشكل مناسب في الميزانية؟
	2.3. هل تتناسب تكاليف سعر الوحدة مع أسعار السوق الحالية؟
	مجموع العلامات			6
	4. القدرة التشغيلية
	1.4. هل يمتلك مقدمو المشاريع/المشاركون معهم خبرة في القضايا ذات صلة التي تتمّ معالجتها في مشروعهم خلال السّنوات الثلاث الماضية؟
	مجموع العلامات			3

بعد التّقييم، سيتمّ تصنيف المشاريع حسب النتيجة (مجموع العلامات النهائية). سيتمّ اختيار أفضل طلبات بشكل مبدئي حتى يتمّ الوصول إلى الميزانية المتاحة لهذه الدعوة لتقديم المقترحات. يمكن تنظيم عروض تقديمية شفهية مباشرة في الحالة التالية:

اذا المشاريع التي تم اختيارها بشكل مبدئي تعادلت و في العلامات وفي المرتبة الادنى والميزانية المخصّصة للمحور لا تسمح من اختيار جميع المشاريع المعنيّة

4.2. التبليغ عن المنح وقائمة الإحتياطي

سيتمّ إبلاغ المتقدمين بالطلبات كتابيًا بالقرار المتعلّق بمشروعهم، بما في ذلك النتيجة التي تمّ الحصول عليها. في حالة الرفض، لن تكون كل من LEF و LEM ملزمتين بتقديم أسباب لهذا الرفض، ولكن يجوز لهما القيام بذلك.

قد يتمّ إدراج المتقدّمين بالطلبات الذين لم يتمّ اختيارهم لتوقيع العقد خلال التقييم الذي جرى، في قائمة الإحتياطي وتكون سارية حتى 31 كانون الاول، 2020. عند توفّر الأموال، قد يقرّر LEF و LEM تمويل مقترحات المشاريع المدرجة في قائمة الاحتياط وفقًا لترتيبها.

	5.2. الجدول الزّمني
		التاريخ	الوقت

2. الموعد النهائي لطرح أي سؤال على السلطة التعاقدية		22 حزيران، 2020
3. آخر تاريخ صدرت فيه الردود من السلطة التعاقدية		27 حزيران، 2020
4. الموعد النهائي لتقديم الطلبات		30 حزيران، 2020	16:00
5. التبليغ عن المنحة *		20 تموز، 2020	[لايمكن تطبيقه]
6. توقيع العقد *		31 تموز، 2020	[لايمكن تطبيقه]

*التّواريخ قابلة للتغيير

3 – شروط التّنفيذ بعد قرار هيئة المنح المتعاقدة

عقب قرار تقديم المنحة، سيتمّ توقيع عقد مع المستفيد (المستفيدين) بناءً على عقد المنحة الأساسي (أنظر الملحق H فيما يخصّ هذه الإرشادات). بتوقيع نموذج تعريف المشروع المقترح (الملحق D فيما يخصّ هذه الإرشادات)، يوافق مقدمو المشاريع، في حالة منحهم، على قبول الشروط التعاقدية لعقد المنحة الأساسي.

قبل تقديم المنحة، يجوز للجنة التقييم إجراء أنواع مختلفة من الضوابط للتحقّق من المعلومات المقدّمة من قبل المتقدمين بطلب المنحة، بما في ذلك الزيارات الميدانية.

قائمة الملاحق

الوثائق الواجب استكمالها

الملحق A: مستند الكيان القانونيّ

الملحق B: نموذج التّعريف الماليّ